عدم تناسب افزايش قيمت گاز و كارمزد جايگاه ها و حفظ و جذب سرمايه‌گذاران داخلي در صنايع از ملاحظاتي است كه بايد در توسعه جايگاه هاي سي ان جي مورد توجه ويژه قرار گيرد. در اين مقاله سعي شده است كه در 11 محور به الزامات وملاحظات توسعه جايگاه هاي “سي ان جي “در كشور اشاره شود به به تفصي هر يك از اين محورها را در زير شرح مي دهيم.
1 ) كاهش درآمد و عدم توجيه كارمزد جايگاه داران: طبق محاسبات پيش‌بيني شده و پيشنهاد اوليه وزارت نفت كارمزد جايگاه‌هاي CNG بطور ميانگين بميزان حداقل 400 ريال خالص در نظر گرفته شده است كه با توجه به تغييرات و «افزايش قيمت خريد گاز طبيعي و برق و هزينه‌هاي مضاعف ديگر» كارمزد باقيمانده به نسبت شرايط گذشته به نصف كاهش يافته و عملا ادامه فعاليت جايگاه‌هاي CNG با هزينه‌هاي موجود مقدور نمي‌باشد و با بحران جدي روبرو مي‌باشد، اين در حالي است كه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين صنعت بسيار ضروري و براي تامين كمبود ساخت حداقل يكهزار جايگاه تك منظوره حضور مؤثر بخش خصوصي در اين حوزه ملزم به ثبات و توجيه كارمزد منطقه اي بهره‌برداري از جايگاهها خواهد بود.
2 ) نياز به تامين سوخت 2 ميليون 300 هزار خودروي دو گانه سوز: با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده بميزان حدودا 6500 ميليارد تومان توسط بخش خصوصي و دولتي در كل حوزه صنعت CNG كه شامل كيت و سيلندر (احداث و بهره‌برداري جايگاه و غيره) مي‌باشد وزارت نفت خود را متعهد به تامين سوخت بيش از دو ميليون و سيصد هزار خودرو دوگانه سوزتا اوايل دهه 90 نموده است كه اين تقاضا در حالي ايجاد شده است كه بحران‌هاي اقتصادي و تحريم‌هاي موجود در اين صنعت ما را با كمبود بيش از 800 جايگاه روبرو نموده است و لذا حمايت و هدايت بخش خصوصي توسط دولت بسيار مهم و تاثيرگذار است.
3 ) راهكار اصولي در حفظ و توسعه صنعت CNG با تدوين سند چشم‌انداز: انتظار مي‌رود وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور به عنوان نماينده دولت در بخش و حمل و نقل، نه تنها منافع حمل و نقل عمومي و فعالان صنعت CNG و سرمايه‌گذاران خصوصي اين بخش را حمايت كند، بلكه موجوديت آنها را با سلب مسئوليت، در قبال سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، به مخاطره و دلسري نكشانند، در عين حال با حفظ منافع ملي و ثروت عمومي در شرايط حساس سياسي و اقتصادي امروز، توسعه اين فرآورده عام‌المنفعه را به جايگاه واقعي خود برسانند لذا بديهي است با تهيه و تدوين سند چشم‌انداز صنعت CNG موجبات حفظ سرمايه‌گذاري هاي انجام شده و توسعه صنعت CNG را فراهم بنمايند.
4 ) رقابت پذيري سوخت‌هاي مكمل با CNG: قيمت‌گذاري گاز طبيعي تحويلي و قيمت گاز CNG از اينكه در چه سطحي باشد، كم يا زياد، بايد به صورتي انجام پذيرد كه تأثير آن بر قيمت حمل و نقل عمومي و نيز رقابت پذيري با ديگر سوخت هاي جايگزين همانند «بنزين و گازوئيل و LPG» در نظر گرفته شود و اين فرآورده عام‌المنفعه را بنا به نياز و 2 عامل مهم و استراتژيك مقايسه مي‌شود. 1) جايگزين واقعي بنزين در شرايط حساس و مهم آتي. 2) جلوگيري از آلودگي هوا در كلان شهرها
5 ) شبيه‌سازي و الگو برداري قيمت گاز طبيعي ايران با يك بازار خاص: در مورد گاز طبيعي نيز كه قيمت فروش آن به جايگاه هاي حمل و نقل عمومي 25 برابر شده است بايد گفت كه علت اصلي آن، الگو برداري مستقيم و شبيه انگاري يك بازار خاص در آمريكا (كه گرانترين قيمت گاز طبيعي در جهان را داراست) به منطقه خليج فارس (كه رقابتي‌ترين منطقه گازي در جهان است) مي‌باشد و اين به معناي اشتباه استراتژيك مديران تصميم‌گير در سطح كلان وزارت نفت است. براي مثال قيمت گاز طبيعي و CNG در پاكستان – آرژانتين و غيره در مقايسه با كارمزد و درآمد جايگاه هاي CNG در كشورهاي مربوطه با ايران قابل مقايسه نمي‌باشد. بنابراين مشاهده مي‌شود كه اگر دولت در راستاي حمايت واقعي از صنعت CNG در طي ساليان گذشته ايستاده است كاري بسيار پسنديده است.
6 ) توجيه اقتصادي دولت در احداث هر جايگاه: طبق آمارها دولت در هر جايگاه CNG به ازاء 500 ميليون تومان سرمايه‌گذاري بلاعوض معادل يك ميليون دلار در سال، سودآوري به جهت عدم واردات بنزين داشته است و لذا دولت در عين حال كه سعي مي‌كند به بهترين نحو، خصوصي‌سازي را اجرا نمايد و تصدي‌گري خود را كاهش دهد. بهتر است در اسرع وقت مشوقهاي مالي و روش‌هاي تأمين اعتبار آسان‌تري در خصوصي سازي جايگاه‌هاي CNG را سرلوحه كار خود قرار دهد.
7 ) عدم تناسب افزايش قيمت گاز و كارمزد جايگاه ها: افزايش قيمت گاز طبيعي با هدف جلوگيري از اسراف و كاهش هدر رفت سرمايه هاي ملي نكته جالبي است كه در متن دلايل افزايش قيمت توسط شركت گاز اعلام شد است لزوم سؤال اينجاست كه اگر قيمت گاز طبيعي 25 برابر شده و در سطح منطقي قيمت صادرات رسيده است چگونه بدون افزايش منطقه‌اي كارمزد جايگاهها روبرو شدهاست اين در حالي است كه امروزه صنعت CNG را به جهت توسعه با بحران مواجه ساخته منطقي است كه ادامه اين روند موجبات كاهش درآمد ناخالص ملي را به دنبال خواهد داشت.
8 ) عدم توجيه گاز در آمايش جغرافيايي: مصرف گاز در مناطق دور افتاده و گرمسير كه براساس آمايش مصرف در مناطق جغرافيايي دور دست، عملا نه توجيه اقتصادي دارد و نه توجيه فني، لذا ارزش افزوده گاز طبيعي صرف چه امر ديگري مهم‌تر از حوزه خدمات حمل و نقل عمومي خواهد شد. به نظر مي‌رسد عدم استفاده از LPG در مكانهاي گرمسير و عدم توازنتامين و توزيع گاز طبيعي جهت مصارف غير مولد اقتصادي شده و شدت مصرف انرژي كشور را كه در حال حاضر 11 برابر ژاپن، 4 برابر انگليس و 2 برابر چين است را افزايش خواهد داد (براي مثال طبق فرمول دي دي زير 3500 تا 4000 ساعت مصرف منازل كمتر باشد انتقال گاز توجيه ندارد.)
9 ) حفظ و جذب سرمايه‌گذاران داخلي در صنايع: در حال حاضر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت CNG و صنايع ديگر پايين دستي گاز تحت هيچ شرايطي توجيه اقتصادي نبوده و موجب مي‌شود براحتي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي به صنايع ديگر و حتيصنايع نفت و گاز كشورهاي همسايه قطر و امارات و عربستان و كويت سوق پيدا كنند و صنعت و اشتغال نيز به تركيه مهاجرت كند.
10 ) عدم وجود برنامه مدون و چشم‌انداز مشخص: موجبات ضربات جبران ناپذيري به فعالان اين بخش وارد نموده است كه منجمله اخذ مجوز از 12 سازمان و ارگان براي احداث يك جايگاه، ورود پيمانكاران غير حرفه‌اي و غير متخصص از يك طرف و عدم ارزيابي و تعيين صلاحيت پيمانكاران و بهره‌برداران و برگزاري مناقصات باز دارنده با شرايط غير رقابتي از طرف ديگر، متاسفانه اين صنعت مهم و استراتژيك را به يك صنعت نامطمئن و زيان ده تبديل گرديده و در نهايت موجبات نارضايتي قشر فعال و زحمتكش اين صنعت مهم و استراتژيك را بدنبال داشته است به نحوي كه امروزه نيز پس از گذشت 4 ماه تعيين قيمت تمام شده و كارمزد جايگاه‌هاي CNG نيز در پرده‌آي از ابهام فرو رفته است.
11 ) مقايسه آماري 10 كشور اصلي مصرف كننده عمده CNG و ايران: طبق آخرين آمار در ژانويه 2011 نشان مي‌دهد با توجه به اينكه طرح‌هاي مصوب رياست محترم جمهوري در راستاي حمايت توسعه صنعت CNG در طول 4 سال گذشته به بار نشسته است و با وجود توسعه ناوگان دوگانه سوز به ميزان بيش از 2 ميليارد و 300 هزار، خودرو، كه بيش از 80 درصد آن ناوگان حمل و نقل عمومي و تاكسي مي‌باشد از يكطرف و نياز به احداث بيش از 800 جايگاه در سال 1390 مشخص مي‌گردد كه با توجه به پتانسيل موجود در جهت تأمين و تبديل بيش از 50 ميليون خودروي دوگانه سوز امري طبيعي است كه هر گونه افزايش نرخ گاز طبيعي و عدم حمايت و تخصيص يارانه لازم جهت توسعه جايگاه‌هاي CNG موجب عدم اجراي صحيح طرح هدفمندي يارانه‌ها در حوزه CNG خواهد شد و حتي در صورت بقاء اين صنعت، از چشم‌انداز مناسبي برخوردار نخواهد بود.
با اين روش اهداف دولت در پياده سازي طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها به جهت تامين عدالت اجتماعي از طريق مشاركت عامه، رنگ خواهد شد و لذا بايستي كه دولت و ستاد هدفمندي يارانه‌ها طوري رفتار كند كه توليد كنندگان و مصرف كنندگان، گاز طبيعي را در كشور، به فرآورده‌هاي صنعتي و برق تبديل كنند و دولت از مسير اين توليدها، ماليات و عوارض مربوطه را بگيرد و با تشويق به سرمايه‌گذاري، اشتغال و صادرات، موجبات رفاه ملي و عدالت اجتماعي را ايجاد نمايد و لذا صنعت CNG قبل از خصوصي‌سازي و رشد واقعي خود شاهد سند چشم‌انداز دهه 90 با راهكارهاي اصولي و منطقي گردد و خداي ناكرده به سرنوشت صنعت LPG دچار نگردد.
اردشير دادرس_ رئيس هيات مديره جايگاه داران سراسر كشور
منبع: www.ircng.ir