قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 121 – دولت موظف است به‌منظور اعمال صرفه‌جویی، منطقی‌کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، اقدامات زیر را انجام دهد: الف – تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات، فرایندها و سیستمهای مصرف کننده انرژی، به‌ترتیبی که کلیه‌مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات، فرایندهاو سیستمها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند. معیارهای مذکور‌توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌ذی‌ربط تدوین می‌شود. نحوه تصویب این معیارها را هیأت وزیران تعیین خواهد کرد. ب – تهیه آیین نامه تعیین ساعات کار اصناف در ایام سال به‌ویژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو‌و کشور. ج – تنظیم برنامه فصلی ساعات کار کارخانه‌ها و صنایع توسط وزارتخانه‌های ذیربط به‌نحوی که مصرف برق و انرژی در ماههایی که دارای‌حداکثر مصرف هستند، کاهش یابد و سیاستهای تشویقی برای مصرف‌کنندگان درغیر ساعات اوج مصرف، اعمال گردد. تبصره – در صورت قطع برق با ایجاد محدودیت به‌نسبت ضرر و زیان وارده مصرف‌کنندگان از پرداخت دیماند و سایر پرداخت‌های مربوط معاف‌خواهد بود. د – تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختمانها در بخش دولتی و غیردولتی به‌منظور‌پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روشهای تشویقی در مورد ساختمانهای موجود برای به‌کارگیری استانداردهای مصرف انرژی توسط کمیته‌ای‌متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، نفت، صنایع، نیرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسی کشور. تبصره – قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آنها بیش از پنج‌هزار (5000) متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده‌آنها بیش از پنج (5) مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های مذکور در این ماده با ارائه فرصت مناسب، افزایش خواهد‌یافت. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آیین نامه اجرایی بندهای ( الف)، (ب)، (ج) و ( د) ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران 1380.01.22 – 5 نقل از شماره 16352-1380.2.2 روزنامه رسمی شماره 1912 . ت 23877 هـ 1380.1.26 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.2.22 بنا به پیشنهاد شماره 319.1542-105.6011 مورخ 1379.9.21 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و‌به استناد ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده‌را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فصل اول – کلیات ماده 1 – در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند. 1ـ تجهیزات انرژی بر: که از این پس به اختصار، تجهیزات نامیده می‌شوند، شامل وسایل، ماشین‌آلات و کالاهایی است که در بخشهای مختلف، اعم از‌صنعت، کشاورزی، تجاری، خانگی، حمل و نقل، عمومی و جز اینها به کار گرفته می‌شوند و مصرف کننده یا تبدیل کننده انرژی هستند. 2ـ سیستم انرژی بر: که از این پس به اختصار، سیستم نامیده می‌شود، شامل تمام فرایندهای تولیدی و خدماتی و تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی است‌که در آن انرژی مصرف، تبدیل یا منتقل می‌شود. 3ـ معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و شدت انرژی در تجهیزات، سیستمها و سایر ویژگی‌های فنی آنها که به نحوی با مصرف انرژی‌مرتبط باشد. 4ـ برچسب مصرف انرژی: صفحه حاوی اطلاعات مربوط به مصرف انرژی و یا بازده انرژی در هر کالا و مقایسه آن با معیارهای مصرف که قابل نصب بر‌روی کالاها باشد. 5ـ تجهیزات به سه گروه به شرح زیر تقسیم می‌شوند: الف – تجهیزات برقی:کلیه کالاها و دستگاههای مصرف کننده برق. ب – تجهیزات نفتی: تمام کالاها و دستگاههای مصرف کننده فرآورده‌های نفتی انرژی‌زا. ج – تجهیزات گازی: تمام کالاها و دستگاههای مصرف کننده گاز. در صورتی که وسیله‌ای مصرف کننده چند نوع حامل انرژی باشد، در گروهی قرار خواهد گرفت که به طور عمده، مصرف کننده آن نوع حامل انرژی‌باشد. 6ـ سیستمها به چهار گروه، به شرح زیر تقسیم می‌شوند: الف – سیستمهای مصرف کننده برق: فرآیندهای مصرف کننده برق و سیستمهای صنعتی، عمومی و خدماتی، که به طور عمده مصرف کننده انرژی‌برق می‌باشند، از قبیل فرآیندهای متعلق به صنایع نساجی و پوشاک، فلزی و ریخته‌گری و متالوژی، برق و الکترونیک. ب – سیستمهای مصرف کننده نفت و گاز: فرآیندهای مصرف کننده نفت و گاز و سیستمهای صنعتی عمومی و خدماتی، که به طور عمده مصرف کننده‌فرآورده‌های نفتی انرژی زا و گاز می‌باشند، از قبیل فرآیندهای صنایع شیمیایی، سلولزی، کانی غیرفلزی و متالوژی. ج – نیروگاه‌ها د- پالایشگاه‌ها تبصره: درباره مواردی که در این ماده به آنها اشاره نشده است، در کارگروه (کمیته) موضوع ماده (2) این آیین‌نامه، تصمیم‌گیری خواهد شد. فصل دوم – وضع ضوابط، استانداردها و مشخصات فنی ماده 2 – کارگروه(کمیته): متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی،وزارتخانه با سازمان ذیربط – حسب مورد- می‌باشد، که وظیفه تصویب معیارها و مشخصات فنی را به عهده خواهد داشت و دبیرخانه آن- حسب‌مورد- در وزارت نیرو یا وزارت نفت مستقر خواهد شد، نمایندگان وزارت نیرو و وزارت نفت- حسب مورد- به عنوان رؤسای کارگروه‌ها(کمیته‌ها)،انجام وظیفه می‌کنند. ماده 3 – وزارت نیرو موظف است با مشارکت مستقیم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه‌های ذیربط، با انجام کار تخصصی و‌کارشناسی لازم، نسبت به تهیه مشخصات فنی و معیارها، در خصوص تجهیزات مندرج در بند(5) ماده (1)، نیز سیستمهای مندرج در بند (6) ماده (1)این آیین‌نامه، اقدام و برای تصویب به کارگروه (کمیته) پیشنهاد نماید. ماده 4 – وزارت نفت موظف است با مشارکت مستقیم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارت صنعتی ذیربط، با انجام کار تخصصی و‌کارشناسی لازم، نسبت به تهیه مشخصات فنی و معیارها در خصوص تجهیزات بند(5) ماده (1)، و نیز سیستمهای مندرج در بند (6) ماده(1) این‌آیین‌نامه، اقدام و برای تصویب به کار گروه (کمیته) پیشنهاد نماید. ماده 5 – وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند با توجه به اولویت تجهیزات و سیستم‌هایی که انرژی بیشتری مصرف می‌کنند، یا امکان دستیابی به‌بهینه‌سازی در آنها سریع‌تر می‌باشد، معیارها و مشخصات فنی مربوط را به تدریج، طی دوره برنامه تهیه و به کارگروه(کمیته) ارسال نمایند. ماده 6 – رؤسای کارگروه‌ها (کمیته‌ها) موظفند تا پایان تصویب معیارها و مشخصات فنی تمام تجهیزات و سیستمها، با توجه به پیشنهادهای رسیده،تشکیل جلسه دهند و به بررسی و تصویب پیشنهادهای مذکور اقدام کنند و حداکثر یک هفته پس از تصویب، موارد را به مؤسسه استاندارد و تحقیقات‌صنعتی ارسال نمایند. ماده 7 – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است، علاوه بر درج مصوبات کار گروه(کمیته) مربوط در استانداردهای ملی، آنها را همانند‌استانداردهای اجباری، با رعایت مهلت‌های قانونی آگهی برای اجرا به مبادی ذی ربط و به ویژه به وزارت بازرگانی و گمرک ایران ابلاغ کند و بر اجرای‌الزامات قانونی مندرج در آیین‌نامه نظارت نماید. ماده 8 – وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند، با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 3 سال پس از تصویب، معیارها و مشخصات فنی‌فوق را به روز نموده و به تصویب کارگروه (کمیته) برسانند. ماده 9 – همه تولید کنندگان و وارد کنندگان تجهیزات و سیستمهای موضوع این آیین‌نامه، ملزم به رعایت معیارها و مشخصات مصوب کارگروه(کمیته)می‌باشند و مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران، علاوه بر الزامات این آیین‌نامه، با استفاده از اختیارات خود نظارت بر اجرای این معیارها را بر‌عهده دارد. ماده 10 – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موظف است نسبت به بازرسی، نمونه برداری و آزمون تمام تولیدات و واردات تجهیزات، اقدام‌و نظارت مستمر اعمال نماید و در صورت عدم انطباق محصولات با معیارها و مشخصات فنی مصوب کارگروه(کمیته) از تولید یا ورود آن جلوگیری‌نماید. ماده 11 – وزارتخانه‌های نیرو، نفت، صنایع و معادن موظفند در صورت درخواست مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در انجام فعالیت‌های‌بازرسی، نظارت و آزمایش‌های مربوط به معیارها و مشخصات فنی تجهیزات، همکاری لازم را به عمل آورند. ماده 12 – گمرک ایران موظف است با استعلام از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، نسبت به تطبیق کالا با معیارها و مشخصات فنی مصوب‌کار گروه (کمیته) اقدام نماید و در صورت عدم تطبیق با معیارها و مشخصات فنی مصوب کارگروه (کمیته) از ورود کالا به کشور جلوگیری نماید. تبصره – کالاهای وارداتی که گشایش اعتبار یا صدور بارنامه آنها، قبل از اعلام معیارها و مشخصات فنی توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی‌ایران، صورت گرفته باشد، از شمول این ماده مستثنا می‌باشند. فصل سوم – تعیین ساعات کار اصناف، واحدهای خدماتی و اجتماعی در ایام سال ماده 13 – به منظور حفظ و صیانت از منابع انرژی کشور و با هدف بهبود الگوی مصرف برق و برقراری انضباط اجتماعی، به ویژه در ماه‌های حداکثر‌مصرف برق، همه اصناف و واحدهای خدماتی و اجتماعی (به جز موارد مستثنا در این آیین‌نامه) مکلفند ضمن کاهش مصرف برق، ساعات کار را که از‌طرف مراجع ذیربط در این آیین‌نامه به آنها ابلاغ می‌گردد، رعایت نمایند. ماده 14 – ساعات کار اصناف و واحدهای خدماتی و اجتماعی موجود در هر استان، در فصول مختلف سال، توسط کارگروهی(کمیته‌ای) با مسؤولیت‌استاندار، و متشکل از نمایندگان شرکت‌ها یا ادارات تابعه وزارتخانه‌های بازرگانی و نیرو، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌کالا و خدمات و مجامع شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات و مجامع امور صنفی، رییس شورای استان و‌تازمان تشکیل شورای استان، رییس شورای شهر مرکز استان تعیین می‌گردد. تبصره 1 – کارگروه(کمیته) فوق در شهر تهران به ریاست وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد. تبصره 2 – این طرح در سال اول، در شهرهای بزرگ، شامل تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج و اهواز، از سال دوم برای تمام مراکز استانها و از‌سال سوم برای تمام شهرهای کشور، اجرا خواهد شد. تبصره – ساعات پایان کار اصناف، از طریق مجامع و اتحادیه‌های صنفی، به واحدهای صنفی، برای اجرا ابلاغ می‌گردد، و در مناطقی که فاقد‌اتحادیه‌های صنفی می‌باشند، مراتب از طریق بخشداری‌ها و شهرداریها، به واحدهای صنفی ابلاغ می‌گردد. تبصره 4 – ساعت پایان کار واحدهای خدماتی و اجتماعی غیرمشمول قانون نظام صنفی، از طریق سازمان‌های مسؤول و ذیربط آنها، برای اجرا ابلاغ‌می‌گردد. ماده 15 – وزارت نیرو با همکاری مجامع و اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های مسؤول و ذیربط، موظف است ساعات کار تعیین شده برای مناطق طبق‌این آیین‌نامه را، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند. ماده 16 – اصناف و واحدهای خدماتی و اجتماعی زیر، از شمول طرح تنظیم و رعایت ساعت کار مستثنا می‌باشند: الف – نانوائی‌ها و فروشگاههای نان فانتزی ب – رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و محل‌های صرف غذا و سالن‌های پذیرایی ج – هتل‌ها، متل‌ها، مهمانخانه‌ها، مسافرخانه و پانسیون‌ها د – شعبه‌های نفت و جایگاههای فروش فرآوده‌های نفتی و گاز هـ – داروخانه‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، مطب پزشکان و مراکز تشخیص پزشکی، بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها و سایر مراکز مشابه و – مراکز مذهبی، فرهنگی و تفریحی، نظیر مساجد، حسینیه‌ها، کتابخانه‌ها و موزه‌ها، سینماها و تئاترها ز – سوپرمارکت‌ها و خواربارفروشی‌ها ح – قنادی‌ها و گل فروشی‌ها ط – تعاونی‌ها و شرکتهای حمل و نقل مسافر ی – از واحدهای صنفی: پنجرگیری و مکانیک اتومبیل با هماهنگی اتحادیه‌های ذیربط ک آن دسته از اصناف یا واحدهای خدماتی و اجتماعی که دایر بودن آنها به تشخیص کارگروه(کمیته) موضوع ماده (14) این آیین‌نامه، پس از ساعت‌تعیین شده ضروری باشد. ماده17 – تمام اصناف و واحدهای خدماتی و اجتماعی مشمول تعیین ساعت کار، به منظور مشخص نمودن ساعت کار خود، موظف به نصب تابلو و‌علایمی که با همکاری وزارت نیرو و مجامع و اتحادیه‌های صنفی تهیه می‌شود، در محل کار خود می‌باشند. ماده 18 – وزارت نیرو موظف است برای تمام اصناف و واحدهای خدماتی و اجتماعی مشمول این آیین نامه، که مصارف برق آنها بیش از ششصد(600) کیلووات ساعت در ماه می‌باشد، کنتور دو تعرفه نصب نماید و بعد از ساعت کار تعیین شده طبق این آیین‌نامه، تا پایان حداکثر بار مصرفی( با‌تشخیص وزارت نیرو)، نرخ برق مصرفی را با پنجاه درصد (50%) افزایش محاسبه و اعمال نماید. ماده 19ـ مجامع و اتحادیه‌های صنفی، با همکاری ادارات اماکن نیروی انتظامی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، مسئوول‌نظارت بر اجرای ساعات کار تعیین شده موضوع این آیین‌نامه می‌باشد. تبصره – در شهرها و بخش هایی که فاقد سازمان‌های صنفی می‌باشند، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ساعات کار تعیین شده، بر عهده شهرداریها و‌بخشداری‌هاست. ماده 20 – به واحدهای صنفی که ساعات کار تعیین شده را رعایت ننمایند، برای بار اول اخطار کتبی داده می‌شود و در صورت تکرار برای اعمال جریمه‌قانونی، به سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و توزیع کالا و توزیع کالا و خدمات معرفی می‌گردند. ماده 21 – وزارت نیرو موظف است، سالانه گزارشی از نتایج و منافع حاصل از اجرای این بند را به هیأت وزیران تقدیم نماید. فصل چهار- تعیین ساعات کار کارخانه‌ها و صنایع و ضوابط مصرف انرژی در ایام سال ماده 22 – تمام مشترکین صنعتی برق، که میزان برق مصرفی آنهای(1) مگاوات تا پنچ(5) مگاوات می‌باشد، موظفند تعطیلات سالانه (غیر رسمی) و‌تعمیرات دوره‌ای مورد نیاز واحدهای خود را، در فاصله زمانی 15 تیر تا 15 شهریور هر سال، اجرا کنند و برنامه زمان‌بندی شده آن را به وزارت نیرو‌اعلام نمایند. تبصره – در صورتی که مشترکین مذکور، ماهیت تولیداتشان فصلی باشد، با هماهنگی و تایید وزارتخانه‌های ذیربط، از مفاد ماده فوق مستثنا می‌گردند. ماده 23 – تمام مشترکین صنعتی برق، که انشعاب آنها از شبکه بیش از پنج(5) مگاوات می‌باشد، موظفند تعطیلات سالانه (غیر رسمی) و تعمیرات‌اساسی مورد نیاز واحدهای خود را با هماهنگی و تایید وزارتخانه‌های متبوع در فاصله زمانی 15 تیر تا 15 شهریور هر سال اجرا نمایند. وزارتخانه‌های‌ذیربط موظفند تعطیلات و تعمیرات کارخانه و صنایع موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال به وزارت نیرو اعلام نمایند. تبصره – موارد استثنا در کمیسیونی با شرکت برق منطقه‌ای و وزارتخانه صنعتی ذی ربط تعیین خواهد شد و در موارد مرتبط با وزارت نفت- حسب‌مورد- به جای نماینده شرکت برق منطقه‌ای، نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران یا شرکت ملی گاز ایران در جلسه کمیسیون شرکت خواهد‌کرد. ماده 24 – تمام مصرف کنندگان صنعتی گاز طبیعی و نیروگاه‌ها، به استثنای استفاده کنندگان از گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه، موظفند در صورت وجود‌سوخت جایگزین، برنامه و مصرف سوخت سالانه خود را به نحوی تنظیم نمایند که ضمن استفاده از سایر سوخت‌ها( با هماهنگی و تایید وزارت‌نفت)، مصرف گاز طبیعی را در ماده‌های سرد (آذرماه لغایت پایان اسفند ماه) تا حد ممکن تقلیل دهند. تبصره -1 اجرای مفاد این ماده، منوط به تأمین سوخت مایع به اندازه کافی، برای واحدهای مشمول خواهد بود. تبصره 2 – مفاد این ماده در مورد شهرهایی اجرا خواهد شد که از نظر سازمان حفاظت محیط زیست مشکل زیست محیطی نداشته باشند. ماده 25 – در صورت عدم رعایت مواد(22)، (23) و (24) این آیین‌نامه توسط مصرف کنندگان انرژی مشمول، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مجازند،نسبت به تنظیم برنامه تأمین انرژی این واحدها اقدام نمایند. ماده 26 – بهای انرژی مصرفی واحدهایی که مقررات مربوط به تنظیم برنامه فصلی را رعایت کنند، در سایر اوقات غیر اوج مصرف، ارزان‌تر محاسبه‌خواهد شد. فصل پنجم – مقررات رعایت موازین مصرف انرژی در ساختمانها و واحدهای بزرگ صنعتی و تجاری ماده 27 – مقررات و ضوابط مربوط به رعایت موازین مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختمانها در بخش دولتی و غیر دولتی، به منظور پرهیز از‌اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روشهای تشویقی در مورد ساختمانهای موجود، برای به کارگیری موازین مصرف انرژی، توسط کارگروهی(کمیته‌ای) با‌مسوولیت وزیر مسکن و شهرسازی و عضویت نمایندگان وزیران کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تهیه، تصویب و برای اجرا به‌دستگاه‌های اجرایی کشور و شهرداریها ابلاغ می‌شود. تبصره 1 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است موازین مصوب کارگروه (کمیته) را برای لازم الاجرا شدن در طرحهای عمرانی ابلاغ‌نماید. تبصره 2 – وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت مسکن و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، مسئوولیت نظارت و کنترل اجرای مفاد این‌ماده را به عهده دارد و دستگاههای اجرایی ذیربط موظف به همکاری در این زمینه هستند. ماده 28 – وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مانند شرکت ملی نفت‌ایران، همچنین شهرک‌های مسکونی و ساختمان هایی که قدرت الکتریکی خریداری شده توسط آنها، بیش از یک(1) مگاوات یا مصرف سالیانه انرژی‌آنها بیش از هزار(1000) متر مکعب معادل نفت می‌باشد، موظفند حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، و بار دیگر سه سال بعد از آن، در‌ساختمان‌های بزرگ وابسته، نسبت به انجام ممیزی انرژی و عملیات لازم برای بهینه سازی مصرف انرژی اقدام کنند و گزارش آن را به وزارتخانه‌های‌نیرو، نفت و سازمان حفاظت محیط زیست – حسب مورد- ارسال نمایند. ماده 29 – واحدهای بزرگ صنعتی و تجاری که دیماند برق آنها بیش از پنج(5) مگاوات یا مصرف سوخت سالانه آنها پنج هزار(5000) مترمکعب‌معادل نفت کوره یا بالاتر می‌باشد، موظفند واحد مدیریت انرژی را در تشکیلات سازمانی خود ایجاد نمایند. ماده 30 – واحدهای بزرگ صنعتی و تجاری موظفند زمینه‌های لازم را برای انجام ممیزی انرژی توسط وزارت نفت و نیرو فراهم نماید. ماده 31 – تا زمان تعیین و تصویب معیار مصرف انرژی در فرآیندها و سیستمهای مصرف کننده انرژی، واحدهای بزرگ صنعتی یابد، میزان مصرف‌انرژی خود را بر اساس دستورالعمل‌های وزارتخانه‌های نفت و نیرو که نتیجه انجام ممیزی انرژی می‌باشد، طبق برنامه زمان بندی ابلاغ شده کاهش‌دهند. ماده 32 – ضوابط و معیارها و مهلت‌های مناسب توسط کار گروهی(کمیته‌ای) متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت نیرو یا وزارت نفت‌وزارتخانه ذیربط – حسب مورد- تعیین خواهد شد. ماده 33 – وزارتخانه‌های نفت و نیرو حسب مورد مجازند قیمت برق و گاز و فرآوردهایی نفتی مصرفی واحدهای صنعتی بزرگ(واحدهایی که سوخت‌سالانه آنها بیش از پنج هزار مترمکعب معادل نفت کوره، یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از پنج مگاوات است) که ضوابط و معیارهای مصوب و اعلان‌شده موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم را رعایت نمی‌کنند، پس از اخطار و اعطای فرصت مناسب حداقل یک سال برای تطبیق و اصلاح شرایط‌واحد مزبور با آن ضوابط، حداکثر بیست درصد افزایش دهند. افزایش قیمت فقط در فاصله انقضای مهلت داده شده تا زمانی که ضوابط و مقررات توسط واحدهای مزبور رعایت نمی‌شود قابل اعمال خواهد بود. معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی آیین نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره69475/ ت37456ک 2/5/1386 نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت بازرگانی-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت راه و ترابری وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت آموزش و پرورش -معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره29892/ت37213هـ مورخ 30/2/1386 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های کشور، نفت، صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه یادشده، آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ماده1ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به هنگام اولین شماره‌گذاری خودروهای وارداتی پنج درصد (5%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی را از صاحب خودرو اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. علاوه بر مبلغ یادشده، وارد کنندگان خودروهای وارداتی بنزین‌سوز با مصرف بیش از شش (6) لیتر در یکصد (100) کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی، موظفند پنج درصد (5%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی را (به عنوان سهم فروشنده) به حساب یادشده واریز کنند. تبصره ـ منـابع حـاصل تا سقف یکـهزار میـلیارد (1.000.000.000.000) ریال به پیشنهاد وزارت کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب هیئت نمایندگان ویژه رییس جمهور به دستگاههای ذیربط ملی و یا به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها ابلاغ می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه برای تحقق اهداف تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی همان استان هزینه شود. ماده2ـ شهرداریهای شهرهای با جمعیت بالاتر از پانصد هزار (500.000) نفر مجاز به صدور پایان کار برای هیچ‌یک از واحدهای تجاری، اداری و مسکونی بدون توقفگاه اختصاصی به تعداد تعیین شده در مقررات مصوب نبوده و نداشتن توقفگاه به هیچ‌وجه با دریافت جرایم مالی، قابل جبران نمی‌باشد. ماده3ـ برای ساخت توقفگاه‌های طبقاتی، حداکثر تا هفت درصد (7%) سود تسهیلات بانکی، حداکثر تا پنجاه درصد (50%) هزینه ساخت و تا سقف بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله، با اولویت استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی تأمین می‌گردد. ماده4ـ کلیه شرکتهای بیمه تجاری مکلفند از ابتدای سال 1386، ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی مصوب را تا مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع واریز نمایند. تبصره1ـ معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل ردیف (503928 ) در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا براساس دستورالعملی که به تصویب هیئت نمایندگان ویژه رییس جمهور می‌رسد، به منظور ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در امر حمل و نقل عمومی و کاهش تصادفات در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای به مصرف برساند. تبصره2ـ سهم هریک از شرکتهای بیمه توسط شورای‌عالی بیمه تعیین و ابلاغ خواهد شد. ماده5 ـ از اول مرداد ماه 1386، خودروهای سواری و وانت وارداتی و تولید داخل که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند، باید پایه گازسوز، دوگانه‌سوز یا بنزین‌سوز با مصرف سوخت شش (6) لیتر یا کمتر در یکصد (100) کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی باشند. شماره‌گذاری خودروهای سواری و وانت بنزین‌سوز تولید داخل با مصرف سوخت بیش از شش (6) لیتر در یکصد (100) کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی در اولین بار منوط به مجوز ستاد تبصره (13) قانون یادشده می‌باشد. شماره‌گذاری خودروهای سواری و وانت بنزین‌سوز وارداتی بامصرف سوخت بیش از شش(6) لیتر در یکصد (100) کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی در اولین بار، در ازای اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده امکان‌پذیر می‌باشد. تبصره1ـ تولیدکنندگان خودروی گازسوز موظفند از کیتهای گازسوز پیشرفته (انژکتوری) استفاده نمایند. تبصره2ـ به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در تولید مخازن گاز طبیعی فشرده در صورتی که سازندگان خودرو اقدام به راه‌اندازی خط تولید مخزن نمایند تا سقف پنجاه درصد (50%) هزینه ماشین‌آلات نصب شده به صورت کمک بلاعوض اعطا خواهد شد. تبصره3ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به درج عبارت گازسوز یا دوگانه‌سوز در اسناد خودروهای گازسوز تولیدی و وارداتی اقدام نماید. ماده6 ـ سود بازرگانی واردات مینی‌بوس و ون با موتور پایه گازسوز و دوگانه‌سوز درصورت شماره‌گذاری با پلاک عمومی صفر بوده و سود بازرگانی واردات سایر خودروهای با موتور پایه گازسوز سی و پنج درصد (35%) نسبت به تعرفه معمول تخفیف خواهد داشت. تبصره 1ـ برای تشویق صنایع خودروسازی، واردات قطعات و تجهیزات موتور با پایه گازسـوز پنجاه درصـد (50%) نسبـت به تعرفه مـعمول واردات مـوتور تخـفیف خواهد داشت. تبصره2ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خودروها و موتورهای پایه گازسوز را مشخص و اعلام می‌کند. ماده7ـ سود بازرگانی واردات کیت، مخزن گاز طبیعی فشرده، تجهیزات اختصاصی گازسوز کردن خودروها، تجهیزات جایگاههای عرضه گاز مایع و طبیعی و ماشین‌آلات ساخت مخزن گاز طبیعی صفر می‌باشد. ماده8 ـ در راستای توسعه استفاده از سوختهای جایگزین و تنوع در سبد سوخت و کاهش بار مالی واردات بنزین، وزارت نفت مکلف است نسبت به توسعه استفاده از گاز مایع نفتی در خودروهای پرمصرف موجود به نحوی اقدام کند که طرح استفاده از گاز مایع نفتی به عنوان مکمل طرح استفاده از گاز طبیعی فشرده باشد. تبصره1ـ قیمت عرضه گاز مایع برای سوخت خودروها در داخل کشور برابر با قیمت عرضه بنزین یارانه‌ای با ارزش حرارتی معادل خواهد بود. تبصره2ـ مسئولیت ایجاد و توسعه جایگاههای عرضه گاز مایع به عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌باشد. ماده9ـ نصب برچسب مصرف انرژی (با ذکر رتبه انرژی) بر روی وسایل نقلیه موتوری تولید داخل و وارداتی بنزین‌سوز از اول مهرماه 1386 و گازسوز و نفت گازسوز از اول اسفند ماه 1386 الزامی می‌باشد. این تصویب‌نامه در تاریخ 31/4/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیسجمهور ـ پرویز داودی بند «ق» تبصره 2 بودجه سال 1393 كل كشور ق– در سال 1393 اجازه داده می‌شود: 1- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآورده‌های نفتی ذیربط تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند(ب) ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده‌سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید. توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند به‌عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می‌نماید. به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با سرمایه‌گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند. طرحهای موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (500.000.000) دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد. 2- قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید پالایش و یا توسعه کمی واحدهای موجود غیردولتی در داخل بین نود درصد (90%) تا نود و پنج درصد (95%) قیمت صادراتی تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود برای حداقل ده سال پس از بهره برداری تعیین می‌گردد. 3- قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌گردد که از سیزده (13) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود. همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به‌صورت پلکانی به گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا سی‌درصد(30%) باشد. آیین نامه اجرائی تخفیف پلکانی بر اساس شاخصهای ترکیبی فوق ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر نفت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
منبع: www.cngmag.ir