مدیرکل برنامه ریزی انرژی وزارت نفت از آمادگی حدود 50 سرمایه گذار برای احداث جایگاه سی ان جی در کشور خبر داد و گفت: وزارت نفت برنامه های حمایتی ویژه ای برای توسعه مصرف گاز در ناوگان حمل و نقل کشور در نظر گرفته است.
محسن مظلوم فارسی در گفتگو با خبرنگار شانا با اشاره با این که با روی کار آمدن دولت یازدهم چند گام مهم برای رونق کسب و کار در عرصه جایگاهداری و عرضه مستمر و در دسترس برای مصرف کنندگان سی ان جی (گاز طبیعی فشرده شده) در کشور برداشته شده است، درباره گام نخست این اقدامها گفت: قدم نخست، انجام محاسبات لازم و اعمال ضریب تصحیح بین میترینگهای ورودی به جایگاه (کنتورهای شرکت ملی گاز ایران) و دیسپنسرهای توزیع نهایی سوخت در جایگاههای سی ان جی بود که بر این اساس، ضریب تصحیحی معادل سه درصد گاز اندازه گیری شده حجمی ورودی به جایگاه بین تحویل دهنده و تحویل گیرنده درنظر گرفته شد.
وی گام دوم را کاهش پایه حجمی گاز عنوان کرد و در توضیح آن گفت: با توجه به این که تامین گاز از منابع مختلف گازی در کشور انجام می شود و طی فرآیند انتقال، گاز طبیعی در معرض شرایطی از جمله زمان انتقال و دمای محیط قرار می گیرد، ممکن است سبب ایجاد تفاوتهایی در جرم حجمی (چگالی) گاز نسبت به شرایط استاندارد (0.74 ) کیلوگرم به ازای یک متر مکعب) شود.
مظلوم فارسی افزود: وزارت نفت برای حل این مشکل، پایه جرم حجمی گاز را به عددی کمتر از آنچه ممکن است در عمل اتفاق بیفتد محاسبه و جرم حجمی گاز ورودی به جایگاه را معادل 0.69 کیلوگرم بر مترمکعب محاسبه می کند تا در این میان هیچگونه اجحافی به جایگاهداران و مصرف کنندگان نهایی نشود.
مظلوم با تاکید بر این که این عدد برای عمده گاز (سی ان جی) توزیع شده در کشور در محدوده 74 صدم کیلوگرم به ازای هر مترمکعب است، تصریح کرد: این اقدام وزارت نفت بدین معناست که در این وزارتخانه برای هر مترمکعب گاز تخفیفی معادل حدود 7 در صدی علاوه بر ضریب تصحیح لحاظ شده است.
وی گام سوم وزارت نفت را افزایش کارمزد جایگاهداران سی ان جی به دو برابر رقم گذشته عنوان کرد و با اشاره به این که کارمزد جایگاهداران تا مدتها رقمی در حدود 400 ریال به ازای توزیع هر متر مکعب سی ان جی بود، افزود: در این بخش کارمزد جایگاهدارانی که زمین جایگاه مربوط به خودشان و تاسیسات آن دولتی است به رقم 80 تومان به ازای هر مترمکعب گازی که توزیع می شود، افزایش یافته است.
مدیرکل برنامه ریزی انرژی وزارت نفت با بیان این که در این بخش، برای افرادی که قرار است جایگاههای در شهرهای بزرگ و یا کلانشهرها احداث کنند کارمزد ویژه ای در نظر گرفته شده است، گفت: برای این منظور کارمزد ویژه ای برای احداث جایگاهها در نظر گرفته شده که این رقم برای کلانشهرها 140 تومان و برای شهرهای کوچک 120 تومان به ازای توزیع هر مترمکعب سی ان جی در نظر گرفته شد.
مظلوم فارسی با اشاره به این که کارمزد ویژه برای مدت هفت سال در نظر گرفته شده است و جدا از کارمزدی است که دولت سالانه یا هر دو سال یکبار در شورای اقتصاد مصوب خواهد کرد، افزود: کارمزد کنونی به ازای فروش هر مترمکعب سی ان جی 80 تومان است که به این عدد 60 تومان جهت احداث جایگاه سی ان جی در کلانشهرها و 40 تومان نیز برای احداث جایگاه در غیر کلانشهرها افزوده می شود.
وی با بیان این که برداشتن این گامها در جهت تشویق بخش خصوصی برای احداث جایگاههای سی ان جی در کشور است، اظهار کرد: تاکنون حدود 50 سرمایه گذار بخش خصوصی برای احداث جایگاه سی ان جی اعلام آمادگی کرده اند؛ تهیه زمین و تاسیسات جایگاه نیز بر عهده سرمایه گذاران است.
مدیرکل برنامه ریزی انرژی وزارت نفت با بیان این که تمام این اقدامها علاوه بر کاهش صفهای سی ان جی در نقاط مختلف کشور برای ایجاد انگیزه در جایگاهداران جهت احداث و نوسازی تجهیزات صورت گرفته است، تصریح کرد: نقش دادن بیشتر بخش خصوصی در این زمینه درراستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی کشور است.
مظلوم در ادامه با بیان این که استقبال از مصرف سی ان جی در کشور و مدیریت بهینه مصرف بنزین از اهداف وزارت نفت برای گسترش مصرف این سوخت در کشور است، حرکت بعدی وزارت نفت را کاهش قیمت این سوخت با وجود مصوبه دولت اعلام کرد و افزود: در این زمینه با وجود آن که قیمت سی ان جی به ازای هر مترمکعب 600 و برای هر کیلوگرم 414 تومان در نظر گرفته شده بود اما به دلیل افزایش قیمت بنزین، وزارت نفت پیشنهاد کاهش قیمت سی ان جی از 600 به 500 و از 414 به 345 تومان را ارائه داد که با اخذ مصوبه از دولت در حال اجرا است.
وی با بیان این که این مصوبه تا پایان شهریورماه معتبر است، تصریح کرد: هنوز صحبتی از تمدید این مصوبه نشده است؛ اما اگر شرایط به گونه ای مناسبی پیش برود و مصرف سی ان جی افزایش پیدا کند، ممکن است وزارت نفت درخواست تمدید این مصوبه را ارائه دهد.
مظلوم با اشاره به این که معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت همچنین تا پایان تیرماه امسال پیشنهادی مبنی برافزایش کارمزد جایگاهها به ازای هر مترمکعب را به وزیر نفت ارائه داده است، تصریح کرد: این پیشنهاد شامل افزایش کارمزد جایگاههای موجود (زمین بخش غیردولتی و تجهیزات در اختیار گذاشته شده از سوی وزارت نفت) از 805 تا 920 ریال به ازای هر متر مکعب است.
مدیرکل برنامه ریزی انرژی وزارت نفت افزود: در این پیشنهاد کارمزد جایگاهدارانی که اقدام به آورده زمین و سرمایه لازم جهت توسعه و راه اندازی جایگاه سی ان جی در مناطق مختلف کشور کنند نیز در بازه 1500 تا 1750 ریال به ازای هر متر مکعب ارائه شده است.
مظلوم همچنین به تفاوت قیمت زمین در تهران و سایر شهرها اشاره کرد و با بیان این که برای سرمایه گذارانی که در تهران اقدام به ساخت همزمان پنج جایگاه کنند کارمزد بیشتری در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: اگر بخش خصوصی بتواند همزمان در پنج نقطه و دربخشهایی که شرکت پخش برای احداث جایگاه تعیین کرده اقدام به سرمایه گذاری کند رقم کارمزد بیشتری ( تا2500 ریال به ازای هر متر مکعب) برای آنها در نظر خواهد گرفت.
به گفته وی، این طرح برای تصویب نهایی در نوبت اخذ مصوبه از شورای اقتصاد قرار دارد.
مدیرکل برنامه ریزی انرژی وزارت نفت همچنین از تدوین طرحی برای ایجاد برندسازی در حوزه سی ان جی خبر داد، گفت: ایجاد برندسازی در حوزه سی ان جی گام بعدی وزارت نفت در این بخش است تا بر اساس آن مصرف بهینه و عرضه مستمر و در دسترس سی ان جی برای تمام آحاد جامعه فراهم شده و کسب و کار در این حوزه رونق بگیرد.
مظلوم افزود: محاسبات لازم برای ارائه نهایی این طرح، از جمله حداقل و حداکثر تعداد جایگاههای توسعه یافته از سوی یک یا کنسرسیومی از بخشهای غیر دولتی و سایر شرایط در دست تدوین است.
منبع: www.cng.niopdc.ir