موضوع کارمزد جایگاههای عرضه CNG می تواند چالشی در راه عرضه مستمر و مطلوب این سوخت در سال آینده باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع کارمزد برای جایگاهداران چه در حوزه بنزین و چه در حوزه CNG همواره یکی از مسائل مورد اختلاف بخش خصوصی و دولت بوده و در اغلب موارد نیز این اختلافات، با اعتراضاتی از سوی بخش خصوصی همراه شده تا بخش دولتی پای کار برگزاری جلسه و رفع مشکل بیاید.
حال نیز می توان با گزارش های میدانی از وضعیت عرضه سوخت CNG، زمزمه نارضایتی جایگاهداران را پس از گرانی های ناشی از تورم و عدم افزایش متناسب کارمزدها شنید.
یکی از جایگاهداران در پاسخ به این سوال تسنیم که “با افزایش تقاضای مصرف CNG مشکلی در نظام توزیع آن وجود ندارد؟”، گفت: بحث کارمزدها مهمترین مشکل این روزهای فعالان بخش خصوصی این حوزه است؛ چرا که هزینه‌ها بالا رفته و برای تدوام فعالیت در این بخش، دولت باید در بحث کارمزدها بازنگری کند.
یکی دیگر از فعالان صنعت CNG در این خصوص به تسنیم گفت: بحث کارمزدها، می تواند از چالش های سال ۹۹ نظام عرضه سوخت CNG باشد؛ اما اگر دولت و مجلس به این موضوع ورودی مناسب داشته باشند، حل این مسئله به تسهیل روند عرضه سوخت CNG و حتی توسعه سرمایه گذاری در این بخش، کمک می کند.
در خصوص نیاز به اصلاح کارمزدها، وضعیت افزایش نرخ کارمزدهای عرضه CNG را طی سالهای اخیر بررسی کردیم و نتایج این بررسی در جدول زیر نشان داده شده است.
همانطور که در جدول بالا مشخص است، از ابتدای سال ۹۳ تا انتهای سال ۹۵ یعنی به مدت ۳ سال هیچ افزایشی در نرخ کارمزدهای عرضه CNG صورت نگرفت و در سال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ شاهد افزایش ۱۴ تا ۱۷ درصدی کارمزدها بوده‌ایم.
محسن جوهری، رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: علت عدم استقبال بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و احداث جایگاههای CNG خصوصا در کلانشهرها، کارمزد پایین است.
وی افزود: در حالیکه افزایش هزینه های سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ با توجه به شرایط مختلفی چون افزایش دستمزدها و افزایش جهشی نرخ ارز و …، حدودا ۷۰ درصد بوده، به طور میانگین ۱۷ درصد در طی سالهای ۹۷ و ۹۸ به کارمزد این جایگاهها اضافه شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد از جایگاههای CNG با تجهیزات با عمر بیش از ۱۰ سال هستند، این جایگاهها نیاز مبرم به نوسازی تجهیزات دارند و کارمزد فعلی جوابگوی پرداخت هزینه نوسازی این جایگاهها نیست.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور تصریح کرد: افزایش هزینه های سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ نیز غیر قابل پیش بینی است و در صورت عدم افزایش کارمزد، متناسب با افزایش هزینه های جایگاههای CNG، احتمال بروز بحران جدی در فعالیت جایگاههای CNG در سال ۹۹ خواهد بود که شایسته است قبل از وقوع چنین بحرانی، تدبیر لازم از سوی دولت و مجلس اتخاذ شود.
در حالیکه از سال ۹۸ کمتر از دو ماه باقی مانده، می توان انتظار بهره برداران و جایگاهداران CNG از اصلاح کارمزدها را در قالب نرخ کارمزدها در سال ۹۹ دنبال کرد.
در این خصوص در لایحه بودجه سال ۹۹، در جداول تبصره ۱۴ لایحه بودجه، هیچ رقمی بابت کارمزد جایگاههای CNG در نظر گرفته نشده و در ذیل این جداول عنوان شده: “معادل حق العمل جایگاههای عرضه نفتی و CNG در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نگردیده و مبلغ مذکور توسط این جایگاهها از محل فروش برداشت می شود.”
این جمله، ذیل جداول تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می دهد جهت افزایش کارمزد جایگاهها در سال ۹۹ که با توجه به مشکلات جایگاهداران امری اجتناب ناپذیر است، یا باید قیمت فروش CNG به مردم، در سال آینده افزایش یابد و یا از سهم سازمان هدفمندی یارانه ها کسر گردد که با توجه به اینکه انجام مورد دوم بعید به نظر می رسد، در صورت تصویب لایحه بودجه به صورتی که دولت ارائه کرده، سال آینده حداقل به میزان افزایش کارمزد جایگاههای CNG، شاهد افزایش نرخ عرضه CNG نیز خواهیم بود
منبع: انجمن صنفی CNG کشور