خبرگزاري آريا- سلمان اميري تيکمه داش ، طرح برندسازي جايگاه‌هاي سوخت طرحي است که در ماه‌هاي پاياني سال گذشته مطرح شد و در هفته‌هاي قبل وزير محترم نفت آيين‌نامه‌اي براي کساني که مي‌خواهند در اين زمينه فعاليت کنندابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبريز، با اين حال هنوز اشکالاتي به نحوه برندسازي در ايران به عنوان کشوري که کيفيت بنزين در آن را وزارت نفت تعيين مي‌کند وارد مي‌شود.
تفاوت برندسازي در ايران نسبت به ديگر کشورهايي که بنزين، گازوئيل،گاز طبيعي و ساير فرآورده هاي نفتي در جايگاه‌هاي مختلف تحت عنوان برندهاي متفاوت توزيع مي‌شود، اين است که سوخت در ايران تحت هر برند يا نام جايگاهي که توزيع شود در نهايت از يک کيفيت يکسان برخوردار بوده و محصول يک شرکت دولتي است.
هر روشي يا طرحي چالش‌هاي مخصوص به‌خود را دارد، مخصوصاً براي کساني که تاکنون به روش تشکل‌هاي صنفي يا اتحاديه فعاليت مي‌کردند، تجميع و رفتن زير نام يک برند،ناباورانه، سخت و بيشتر يک ظلم مضاعف وتحميلي است.
کيفيت فرآورده هاي نفتي يک مسأله است و موضوع سرويس‌دهي مسأله‌‌اي جداگانه است. آنچه در اين ميان گمراه‌کننده و در نگاه سطحي فريب‌دهنده و مخاطره‌آميز مي‌باشد، اين است که تصوّر شود در صورتي که برندسازي در جايگاهها ايجاد شود رقابت به وجود مي‌آيد و اين امر رضايت مشتري را افزايش مي‌دهد.
فرآيند فريب دهنده و اجحاف‌آميز تر آن است که، باور کنيم که برندها نظارت بيشتري در توزيع و کيفيت خدمات در جايگاه‌هاي مربوط به خود اعمال مي‌کنند و حقيقتاً همين جا پاشنه‌ي آشيل طرح نافرجام و سراسر شبهه‌آميز برندينگ يا برندسازي است، که گلايه‌ي مشتريانِ فرضي از کمّيت و کيفيّت بنزين عرضه‌شده در جايگاه‌هاي عرضه‌ي سوخت را بهانه و انگيزه‌ي اصلي و پايه و اساس طرح برندينگ تلقّي مي‌نمايند.
برندسازي و اعتباردهي به برند مقوله‌اي است که اگر درک درست و عميقي از آن داشته باشيم، بسيار روشن و پرواضح است که برندينگ براساس تعاريف و مفهوم علمي و فني آن و در يک‌کلام فلسفه‌ي برند و برندسازي، نمي‌تواند جايي براي خود در جايگاه‌هاي عرضه‌ي سوخت (بنزين، نفت گاز،CNGو ساير فرآورده‌هاي نفتي) داشته باشد.
اشتباه و خطاي اصلي وزارت نفت و پيشنهاددهندگان طرح برندينگ ايجاد هزينه‌هاي اضافي براي جايگاه‌داران و مشتريان آنها مي‌باشد و خيلي ناشيانه و درکمال تعجب، معاون محترم وزير نفت و مدير عامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي اعلام مي‌دارد که: جايگاه‌داران نيز هزينه خدماتي را که ارائه مي‌دهند مي‌توانند از مشتري بگيرند و در قبال ارائه‌ي سرويس متنوع، هزينه‌هاي متنوع دريافت کنند که در اين زمينه مشتريان نيز رضايت خواهند داشت.!
وي ادامه مي‌دهد: تعيين اين خدمات و هزينه‌ي آنها بسته به ابتکار جايگاه‌دار براي جذب مشتري است، مثلاً برخي جايگاه‌داران مي‌توانند سرويس‌هاي رايگاني را مانند تنظيم باد لاستيک به مشتريان ارائه دهند.!!!
در خاتمه مدير عامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي تصريح مي‌کند: ما در مورد اين خدمات تکليفي را تعيين نمي‌کنيم. برندسازي جايگاه هاي سوخت به ارائه خدمات بهتر به مردم منجر مي شود؛ به عبارت ديگر برندها براي کسب اعتبار بين مصرف‌کنندگان همواره مي‌کوشند با فراهم سازي خدمات داراي کيفيت بهتر، مشتريان بيشتري را به سوي خود جذب کنند.
به گفته وي، اکنون نزديک به ٦ هزار جايگاه عرضه بنزين، نفت گاز،سي.ان.جي (گاز طبيعي فشرده)و ساير فرآورده‌هاي نفتي در کشور وجود دارد که بسياري از آنها تک مالکند و به همين دليل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مجبور است با افراد زيادي روبرو شود. يکي از مزيت هاي برندسازي حل اين مشکل است.
وي افزود: جايگاه هاي کنوني سوخت در کشور هيچ اجباري براي پيوستن به طرح برندسازي ندارند و معتقديم زماني که برندسازي در اين صنعت شکل بگيرد، مشوق هايي ايجاد مي‌شود که جايگاه‌داران براي پيوستن به اين طرح تمايل خواهند داشت.
وزير نفت درباره برندسازي جايگاه هاي عرضه سوخت به ايجاد «سه کلاس» بين برندهاي جايگاه هاي عرضه سوخت اشاره مي‌کند.«بيژن زنگنه» گفت: در تقسيم بندي طبقه يک، سوخت به قيمت دولتي عرضه مي‌شود و مي‌توان در دو طبقه ديگر برحسب ارائه‌ي خدمات بيشتر به مصرف‌کنندگان، قيمت بيشتري از آنان دريافت کرد.
وزير نفت تاکيد کرد: طرح تقسيم‌بندي جايگاه‌هاي عرضه‌ي سوخت به «سه کلاس» ، به معناي «سه نرخي شدن» قيمت بنزين نيست. (چون کار کارشناسي در مورد برندينگ انجام نگرفته است جناب وزير اين‌چنين تصوّري را دارند).
وي گفت: هدف از اين طرح بحث قيمت نيست، بلکه آسايش و فراهم‌کردن وضع بهتر براي مصرف کنندگان است.
با عنايت به مطالب وانگيزه‌هاي وزيرو مقامات محترم وزارت نفت درارائه‌ي طرح برندينگ آشکارا مشهوداست که هدف از برندينگ، ظاهراًفراهم‌‌آوردن آسايش و رفاه مشتريان و مصرف‌کنندگان است، در صورتي‌که اگر با کمي دقّت و تامّل و تعمّق به قضيه نگاه شود، در پشت‌پرده‌ي اين سناريو، نيّات عديده‌اي از طرح برندسازي متصوّر ميگردد که در کوتاه مدت نه تنها به ارائه‌ي خدمات بيشتر و بهتر به مشتريان منجر نمي‌گردد، بلکه در درازمدت زمينه‌ي تصاحب غاصبانه‌ي سرمايه‌ي جايگاه‌داران – که حاصل بيش از نيم قرن فعاليت ايثارگرانه‌ي آنهاست- توسط صاحبان عناوين برند يا افراد ثالث و خداي ناکرده رانت را ايجاد مي‌کند.
طرح برندينگ در حالي ارائه مي‌شود، که با گذشت 4 سال از اعلام تبديل کارمزد جايگاه‌داران به حق‌العمل‌کاري، هنوز با وجود مصوبه‌ي دولت محترم اجرايي نشده است.
قرار بود کارمزد جايگاه‌داران افزايش پيداکند باوجود اينکه اين موضوع بطور مستمر پيگيري ميگردد، مدام جايگاهها را با امروز و فردا منتظر نگه داشته‌اند و هيچ هزينه و مطالباتي از اين دست به جايگاه‌داران پرداخت نشده است.
احداث جايگاه درمناطق مختلف کشور به کندي پيش مي رود
دليل افزايش نيافتن کارمزد و عدم پرداخت وجوهات و مطالبات جايگاه داران به دليل کمبود بودجه است چرا که صحبت‌هايي به صورت غيررسمي مطرح بوده که امکان افزايش کارمزد درچارچوب اينکه جايگاهها به حد سودآوري برسد را ندارند و همين قضيه يکي از عواملي است که باعث شده، احداث جايگاه درمناطق مختلف کشور به کندي پيش برود.
در حال حاضر رقم کارمزدي که تهيه مي‌شود شايد به يک چهارم حجم هزينه واقعي يک جايگاه نرسد و جايگاه‌داران تلاش مي‌کنند در چارچوب درجه‌بندي، جايگاه خود را کنترل و نگه‌داري کنند تا در آينده‌اي نامعلوم با گشايش‌ها و اجراي قوانين مصوّب و آيين‌نامه‌هاي تصويب شده از درآمد مناسب‌تري برخوردار شوند تا ضررو زيان‌هاي چندسال اخير را جبران کنند و همينطور بتوانند حيات خود را حفظ نمايند. با عنايت به چنين روندي تعجب‌آميزتر آنست که، آنهايي که مي‌خواهند با عنوان برند ظاهر شوند دنبال چه چيزي هستند و سور سوي کدامين سود و منفعتي آنها را مجذوب اين ميدان تيره و تار کرده است، اگر قرار است وزارت نفت با ورود و ظهور برند سر کيسه را شل کرده و به يادش بيافتد که قوانين مصوّبي هم جهت پرداخت ديونش دارد، اين قضيه را بسيار پيچيده و خيلي تيره مي‌سازد و اگر غير از اين باشد، پس صاحبان برند چرا خود را به ورطه‌ي سياه و بسيار خطرناکي که دوستانشان در وزارت نفت برايشان فراهم نموده اند، مي افکنند. سوالات بسياري به ذهن خطور مي‌کند که عقل سليم را توان پاسخگويي به آنها نيست، ولي عقل سليم و عليم حکم مي‌کند که مسئله بطور شفاف و عقلاني مورد کنکاش و موشکافي بيشتري توسط علما و زعماي جامعه‌ي فهيم کشور پهناور و قدرتمند ايران اسلامي قرار گيرد انشاءا… .
يکي از پندارهاي ساده و سطحي نگرانه‌ي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در مورد طرح برندسازي اين است که: با اجراي طرح برندسازي ديگر قرار نيست به صورت تکي به افراد مجوز جايگاه سوخت داده شود و در واقع با برندسازي جايگاهها، جايگاه‌هاي زنجيره‌اي در سراسر کشور خواهيم داشت که از طريق آن دستگاه خصوصي تقويت مي‌شود. براي مثال در صورت زنجيره‌اي بودن جايگاهها به پرسنل فني کم‌تري براي خدمات‌دهي نياز است يا هزينه‌ي حمل و نقل کاهش پيدا مي‌کند، بنابراين هر قدر هزينه‌ي جايگاه‌داران کمتر شود انگيزه براي ايجاد جايگاه سوخت بيشتر خواهد شد.
اگر مقدار کمي از مديريت جايگاه‌داري مطلع باشيم، به وضوح درمي‌يابيم که چنين ادعايي تا چه حد ساده‌لوحانه، دروغ و در عين حال ظالمانه است.
مردم به کدام خدمات جانبي و با چه کيفيتي نياز دارند؟
تصوّر غيرکارشناسي و غيرعقلاني شرکت ملي پالايش و پخش درباره بخش دوم اين طرح، به کلاسه‌بندي جايگاه‌هاي سوخت در کشور اشاره داشته و تصريح مي‌کند که : در اين مورد نيز قرار نيست نرخ بنزين افزايش پيدا کند بلکه در برخي جايگاهها سرويس‌هاي جانبي ارائه مي‌شود که در ازاي آن از گيرنده خدمات مبلغ بيشتري دريافت مي‌شود.
حال بايد از آقايان مقامات محترم وزارت نفت پرسيد که آيا مردم به کدام خدمات جانبي و با چه کيفيتي نياز دارند؟ و آيا اين خدمات نياز به برند دارد يا جايگاه؟ و آيا کيفيت و کميت يک خدمات جانبي چه تاثيري در کيفيت بنزين قابل عرضه در جايگاه دارد؟
. . . و صدها سوال ديگر که توجيه کننده‌ي وجود يک نقشه‌ي راه و با بياني روشن پرده‌برداري از وقوع دسيسه‌اي براي ظهور چهره‌اي جديد از رانت تحت عنوان برندينگ و به بهانه‌ا‌ي فريب‌کارانه با نام برندسازي، افرادي جديدالهويّت را وارد عرصه‌ي فروش فرآورده‌هاي نفتي و گازي در داخل کشور با زيرساخت‌ها و سرمايه‌هاي مادي و معنوي ديگران (جايگاه‌داران زحمتکش و ايثارگر) به نمايد و تصوّر اينکه تعدادي از سرمايه‌داران قديم و جديد با تاسيس شرکت‌هاي کاغذي در صدد شکل‌دهي حلقه‌اي واسط بين شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي و جايگاه‌داران تحت عنوان جذّاب برندينگ هستند را تقويت مي‌کند.
برخي از مطّلعين و صاحب‌نظران دلسوز با بيان اينکه در حال حاضر مسئله حادّيکه موجب نگراني شده است موضوع برندينگ است، توضيح مي‌دهند: براساس طرح برندينگ قرار است جايگاه‌داران عرضه‌ي سوخت زير سلطه‌ي تعدادي واسطه و دلال که هيچ تخصصي هم ندارند، قرار بگيرند.
در اين قسمت از مقاله گفتني است که طرح برندينگ ارائه شده از طرف وزارت نفت باوجود عظمت تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم بسياري که بر فعاليت جايگاهها و روند عرضه‌ي سوخت کشور دارد، مورد بررسي کارشناسي شفاف و دقيقي قرارنگرفته و حتي مصوبه‌ي هيئت محترم دولت و نظر و رأي کميسيون محترم انرژي و کميسيون محترم امور اجتماعي و امثالهم در مجلس شوراي اسلامي کشور را اخذ ننموده است و از آنجائيکه ضرر وزيان‌هاي بسياري را به صاحبان اماکن و جايگاه هاي عرضه‌ي سوخت تحميل مي‌کند، از نظر قانوني و رعايت عدل اسلامي و جلوگيري از ضرر و زيان مادّي و معنوي داراي اشکالات و موانع بسيار قوي و مبرهن حقوقي و فقهي است.
“قاعده لاضرر”از قواعد محکم فقهي است که در سرتاسر فقه،جريان دارد.طبق اين قاعده، حکم ضرري دراسلام وجود ندارد.
قانون مدني ايران بعنوان ترجمان فقه اماميه،مي‌توان گفت که سرتاسر آن ملهم از قاعده لاضرر است. زمينه‌هاي استناد به قاعده لاضرر،در بخش‌هاي گوناگون قانون مدني مانند مباحث مربوط به اموال و مالکيت،خيارات،عقود معين،حقوق خانواده و غيره موجود است.
در اين مقاله سعي برآنست که در وهله‌ي اول،توجه‌ها و نگاه‌ها رابه موضوعبرند و فلسفه‌ي برندسازي در اقتصاد و بازاريابي معطوف بدارد تا استفاده‌هاي از اين شيوه در رونق بخشيدن به بازار محصولات داراي کيفيت و معتبر، روشن و مشهود گردد و در راستاي آسيب‌شناسي طرح برندينگ جايگاه‌هاي عرضه‌ي سوخت در کشور، تحليل و نگرشي جامع و روشنگر واقعيت‌هاي حاکم بر موضوع برند و شفاف‌سازي برند و جايگاهآن در زمينه‌ها و صنوف مختلف در ايران و جهان ارائه گرددو در گام بعدي با استناد به اين تفاسير، امکان سوء استفاده از برند و برندسازي،معايب، نادرستي‌ها، اشکالات فني، تبعات حقوقي (قوانين اساسي، مدني، تجارت و فقهي)، مالکيت و امنيت سرمايه‌گذاري، تبعاتاقتصادي و فني مالي،تبعات اجتماعي، امنيتي، فرهنگي و زيست‌محيطي طرح برندينگ جايگاه‌هاي عرضه‌ي بنزين، نفت گاز،CNG و ساير فرآورده‌هاي نفتي در کشور از ديدگاه دولت و تشکل هاي صنفي يا اتحاديه جايگاه‌داران عرضه‌ي سوخت يادآوري و گوشزد گرديده و همسويي و مغايرت‌هاي طرح برندينگ جايگاه‌هاي سوخت با سياست‌هاي کلان اقتصاد مقاومتي، اصل 44 قانون اساسي و سندچشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404هجري‌شمسي، مشکلات و نارسائي‌هاي مبتلابه جايگاه‌داران عرضه‌ي سوخت از نظر حقوق و جايگاه اجتماعي، مسائل مربوط به بهداشت و سلامت محيط و کار (HSE) به چالش کشيده شود.
شايان ذکر است که با عنايت به پرهيز از طولاني‌شدن مباحث در مقاله‌ي حاضر، ابعاد سوء تاثيرات طرح برندينگ جايگاه‌هاي سوخت کشور به تفصيل باز و تشريح نشده و به درج عناوين آنها بسنده گرديده است.ابعاد مختلف مسئله هرچند بطور اجمالي، جهت استحضار و جلب همياري علماي اعظام، حقوق‌دانان دلسوز، کارشناسان آگاه، نمايندگان محترم و زعيم مجلس، دولت‌مردان فهيم و مراجع ذيصلاح معروض گرديد.
منبع: خبرگزاری آریا