دستگاه‌های اجرایی مربوط که قبل از واگذاری سهام آنها به سهام عدالت، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت در بنگاه‌های واگذارشده را برعهده داشته‌اند، تا زمان آزادسازی سهام عدالت به عنوان نماینده دولت تعیین می‌شوند.
به گزارش ایرنا، در حالی که برخی از کانال‌های تلگرامی انتصابات جدید هیات مدیره پالایشگاه تهران را غیرقانونی می‌دانند که بررسی‌های ایرنا نشان می‌دهد این اقدام نه تنها غیرقانونی نیست بلکه با توجه به مصوبه ۱۹ آبان سال ۸۹ هیات دولت و اعتبار آن، وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) در راستای تکلیف مندرج در این مصوبه عمل کرده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اجرای مصوبه دولت و مانند سنوات گذشته، نسبت به انتخاب و معرفی نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیات مدیره پالایشگاه تهران مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اقدام کرده است.
این موضوع باعث ایجاد سوءتفاهم شایعاتی در فضای مجازی شد. برخی کانال‌های تلگرامی این اقدام را غیرقانونی دانستند و علت غیرقانونی دانستن این اقدام را آزادسازی سهام عدالت در سال گذشته عنوان کردند. نگاهی به سابقه خصوصی‌سازی و واگذاری سهام عدالت اما نشان می‌دهد هیچ اقدام غیرقانونی در این مورد انجام نشده است.
در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخشی از سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری در سنوات گذشته از جمله پالایشگاه تهران از سوی هیات دولت و هیات واگذاری با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم‌درآمد در قالب سهام عدالت تخصیص و واگذار شد.
با توجه به مصوبه ۱۹ آبان سال ۸۹ هیات دولت و مصوبه ۲۹ فروردین سال ۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحیه بعدی آن دستگاه‌های اجرایی مربوط که قبل از واگذاری سهام آنها به سهام عدالت، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت در بنگاه‌های واگذارشده را برعهده داشته‌اند، تا زمان آزادسازی سهام عدالت به عنوان نماینده دولت تعیین می‌شوند. بر اساس مصوبات یادشده و تایید تداوم اعتبار تصویب‌نامه سال ۸۹ هیات دولت به استناد اعلام نظر حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، شرکت ملی پالایش و پخش نسبت به معرفی نمایندگان سهام عدالت در شرکت‌های پالایش نفت تهران عمل کرده است.
لازم به ذکر است مطابق ماده ۱۴ ضوابط اجرایی قوانین بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بخشنامه ۲۶ دی‌ماه سال جاری معاون اول رئیس‌جمهور تاکید بر لزوم اجرای مقررات و بخشنامه‌های مربوط به رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی بر اساس سازوکارهای داخلی قوه مجریه و با مرجعیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در این زمینه اقدام شد.
بنابراین اقدام صورت گرفته از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران کاملا در راستای انجام تکالیف قانونی (اعلام نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به عنوان فصل الخطاب و مرجعیت حل اختلاف فی‌مابین دستگاه‌های دولتی) صورت پذیرفته است.
از سوی دیگر با وجود ادعای صورت گرفته مبنی بر آزادسازی سهام عدالت، مراحل آزادسازی سهام مذکور تاکنون انجام نشده است. از جمله می‌توان به عدم برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به منظور تصویب اساسنامه، انتخاب اعضای هیات مدیره و سایر موارد موضوع تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۴ مرداد سال ۹۹ شورای عالی بورس که با وجود گذشت بیش از دو سال از تصویب آن، اشاره کرد.
منبع : https://www.shana.ir/