درلایحه بودجه سال آینده دولت تصمیم گرفته است تا برای تامین ایجاد اشتغالزایی حامل‌های انرژی مانند بنزین را تا سقف 1500 تومان برای هرلیتروگازوئیل را به 400 تومان افزایش دهد، هر چند این پیشنهاد دولت درنهایت باید بعد از بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس به رای نمایندگان مجلس نیزبرسد و با آنکه هنوز هیچ تصمیم قطعی درمورد افزایش قیمت حامل انرژی گرفته نشده است. شنیده‌ها حکایت ازآن دارد که مجلس با هرگونه افزایش قیمت حامل انرژی که منجربه بالا رفتن سطح تورم وکاهش قدرت خرید مردم مي‌شود مخالف است. دراین ارتباط محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ضمن دفاع ازتصمیم دولت درلایحه بودجه ۹۷ برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفته بود: طبق آن چه از سوی مجامع جهانی گزارش شد نرخ تورم درطی سال جاری درحدود 9/9 درصد بوده ومحاسباتی صورت گرفته است که اگربخواهیم اصلاح حامل‌های انرژی را داشته باشیم به ازای هرمقدارافزایش چقدرنرخ تورم تغییرخواهد کرد که بزرگ ترین عدد بین ۲ تا 4/2 درصد است قطعا ما این اجازه را هم نمي‌دهیم که عده‌ای به این بهانه اقدام به گران فروشی کنند. این سخنان در حالی عنوان مي‌شود که موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی وعوارض خروج از کشور نگرانی‌های جدی در جامعه ایجاد کرده است. هر چند مقامات دولتی پیش ازاین اعلام کرده بودند، هرگونه اظهارنظرواخبارازمنابعی به جزسخنگوی دولت و دفتر ریاست جمهوری فاقد اعتباراست اما با تجربه سال‌های گذشته مي‌توان دریافت هرگونه شائبه ای درارتباط با افزایش قیمت‌ها ویا گرانی تاثیرخود را درجامعه خواهد گذاشت.همچنین فارغ از تاثیربلند مدت گران کردن قیمت حامل‌های انرژی، در ساختارهای اقتصادی باید گفت، اساسا شیوه تصمیم سازی دولت ونهادهای رسمي‌درخصوص افزایش قیمت‌ها، فاقد عقلانیت است واین به گسترش نگرانی شهروندان که درسال‌های گذشته اثرات مخرب گرانی را دربخش‌های مختلف دیده‌اند بیشتردامن مي‌زند.چنین تصمیم سازی دراقتصاد کشور مي‌تواند نشانه ناکارآمدی درنظام تصمیم‌گیری باشد. از سوی دیگر افزایش قیمت سوخت تاثیرخود را برحمل ونقل کالا ومسافرخواهد گذاشت و درنتیجه سطح عمومي‌قیمت‌ها و تورم به همان نسبت افزایش پیدا مي‌کند ضمن آنکه هر زمان صحبت ازافزایش قیمت‌ها مي‌شود تاثیر روانی آن درجامعه دیده شده است.برای مثال تولیدکنندگان وعرضه‌کنندگان کالاوخدمات حتی پیش‌از تصویب واجرایی‌شدن چنین قانونی،قیمت‌های کالاها و خدمات را از پیش افزایش خواهد داد.همچنین مصرف‌کنندگان نیزخود را آماده کاهش مصرف مي‌کنند وبنابراین تکانه روانی آن در اقتصاد در نخستین مرحله برسطح عمومي‌قیمت‌ها و تورم موثرخواهد بود.البته پس ازاجرایی شدن قانون اثرات واقعی نیزبه تدریج خود را نشان خواهد داد.افزایش نرخ سوخت در کوتاه مدت برنرخ تورم واقعی تاثیرخواهد گذاشت اما چگونگی واندازه این اثربستگی به چگونگی سایرسیاست‌های اقتصادی دولت نظیر سیاست‌های پولی ومالی خواهد داشت. همچنین اثرگران شدن سوخت برنرخ سرمایه‌گذاری واشتغال ومتغیرهای دیگرمانند پول ملی هم دست کم درکوتاه مدت منفی خواهد بود.علاوه براین یکی از دلایل گسترش نگرانی جامعه ازگران شدن سوخت این است که شهروندان بنا به تجربه سال‌های گذشته، دریافته‌اند که درمقابل آنچه که ازدست مي‌دهند، چیزی بدست نمي‌آورند و متضرر مي‌شوند. از طرفی هرتصمیمي‌که دولت برای بخش‌های مختلف اقتصادی مي‌گیرد باید تولیدکننده و هم مصرف‌کننده این احساس را داشته باشند که به جای منافعی که ازدست می‌دهند، منافع بیشتری را به دست می‌آورند تا نارضایتی بوجود نیاید.اگردولت بتواند با افزایش نرخ سوخت درآمد حاصل آن را دربخش‌هایی سرمایه‌گذاری کند که موجب کارآمدی و رشد اقتصادی شود. مسلما فایده آزاد‌سازی بنزین دربلند مدت ازهزینه‌های آن بیشترخواهد بود ولی با توجه به ساختاررانتی اقتصاد ایران درخواهیم یافت بخش قابل توجهی ازمنابع دولتی درجاهایی هزینه مي‌شود که هیچ تاثیری بررشد اقتصادی ندارد واین منابع به راحتی هدر مي‌رود.
منبع: https://tnews.ir