شرکت های نفتی آمریکایی با حضور در عراق مشغول طراحی نقشه ای برای سرقت و غارت بی سابقه منابع نفتی این کشور هستند.
به گزارش شانا، روزنامه الاتحاد، چاپ امارات متحده عربی، در گزارشی در این باره نوشت: محتوای گزارش های بین المللی حاکی از این است که شرکت های نفتی آمریکایی و انگلیسی با سوء استفاده از خشونت و ناامنی عراق، در تلاش برای مذاکرات محرمانه و غیر علنی در مورد تقسیم تولید نفتی این کشور هستند.
شرکت های آمریکایی و انگلیسی می کوشند این هدف خود را از طریق عقد قراردادهای طولانی مدت که زمان آن ۲۵تا ۴۰سال است به تحقق برسانند، قراردادهایی که شرایط آن، زیان فراوانی برای عراق به دنبال دارد و ثروت نفت آن را در معرض خطری جدی قرار می دهد.
بر اساس گزارش های موجود، این قراردادها موجب وارد آمدن خسارت ۷۴ تا ۱۹۴ میلیارد دلار به عراق می شود.
الگوی توسعه منابع نفت که در وزارت نفت عراق رواج یافته است و با حمایت شخصیت های اصلی این وزارتخانه انجام می شود، «قراردادهای مشارکت » نام دارد که از دهه شصت در این وزارتخانه وجود داشته و در نهایت به معنای از دست رفتن حاکمیت عراق بر منابع نفت خود است.
قراردادهای مشارکت تولید که شامل صدها صفحه مواد قانونی و مالی پیچیده است، به طور معمول دارای شرایط تجاری محرمانه و سطحی است و بر اساس آن دولت مجبور به پذیرش شرایط اقتصادی می شود که تا چند دهه تغییر آن ناشدنی است.
الاتحاد تاکید کرد: در حالی که موضوع اصلی کنونی در عراق، کشمکش واشنگتن و بغداد بر سر برنامه کنترل امنیت بغداد است، اما به طور محرمانه و غیر علنی و از چند ماه پیش، پیشنویس قانون نفت عراق به مراحل پایانی نزدیک می شود و این اقدام به دور از انظار و در پس پرده انفجارها و فریاد قربانیان آن و کاملا پنهانی انجام می شود.
گزارش های مطبوعاتی حاکی از این است که پیشنویس این قانون که دولت آمریکا از طریق موسسه های مشورتی وابسته به خود در آن دخالت داشت، به شرکت های نفتی اجازه می دهد تا با استفاده از قراردادهای نفتی طولانی مدت، از ذخایر فراوان نفت عراق بهره برداری کنند؛ قراردادهایی که در آن حاکمیت اقتصادی و ملی عراق آشکارا نقض شده است.
روزنامه الخلیج، یکی دیگر از روزنامه های اماراتی است که به بررسی این موضوع پرداخته و نوشته است: اگر چه کاخ سفید و مقام های آمریکایی اعلام کرده اند که هدف از حمله به عراق، در اختیار گرفتن منابع نفت این کشور نبوده است و این ثروت به ملت عراق تعلق دارد، اما نشانه های موجود یکی پس از دیگری حاکی از دروغین بودن ادعای آمریکا و حقیقت دیگری است که به طور محرمانه در حال تحقق است.
این تصور که آمریکا سرانجام بدون دستیابی به هزینه فراوان جنگ در عراق که بر اساس گزارش کنگره آمریکا ۳۴۴میلیارد دلار اعلام شده است، از این کشور خارج خواهد شد، توهمی بیش نیست، به ویژه این که هزینه جنگ آمریکا در عراق میلیاردها دلار در هر ماه اعلام شده است.
بر اساس سیستم معروف به «قراردادهای تقسیم تولید» شرکت های بزرگ نفتی مانند بریتیش پترولیوم٬ شل٬ اکسون و شورون خواهند توانست توافقنامه استخراج نفت عراق به مدت ۳۰ سال را به انحصار خود در آورند.
بر اساس این سیستم که نام دیگر آن «قراردادهای مشارکت تولید» است، کشور دارنده منابع نفتی می تواند مالکیت قانونی نفت را در اختیار گیرد، اما بخشی از سود آن به شرکت های خارجی که در زیر ساخت های نفتی یا راه اندازی چاه ها و پالایشگاه های نفتی سرمایه گذاری می کنند، اعطا می شود.
چنانچه عراق این شیوه را در پیش گیرد، نخستین کشوری خواهد بود که در میان تولیدکنندگان اصلی خاورمیانه، چنین قانونی را به اجرا در می آورد.
الخلیج در توضیح این مطلب نوشت: برای مثال، عربستان و ایران، دو تولیدکننده بزرگ نفتی، با استفاده از شرکت هایی که در اختیار دولت قرار دارند و بدون مشارکت خارجی چشمگیری٬ نظارتی دشوار را بر صنایع نفتی خود اعمال می کنند و در مورد بیشتر تولیدکنندگان عضو اوپک نیز، وضع همین گونه است.
آنچه نگرانی در مورد ورود عراق به چنین قراردادهایی را دو چندان می کند، موضع ضعیف آن در سطح مذاکرات نفتی است.
در این شرایط به گفته یکی از کارشناسان «پلات فورم» که یک سازمان فعال در زمینه حقوق بشر و محیط زیست است و بر صنایع نفت جهان نظارت دارد، این اقدام می تواند بدترین نتیجه را برای عراق به دنبال داشته باشد.
شرایط مربوط به «قراردادهای تقسیم تولید» در پیشنویس قانون نفت عراق سخاوتمندانه است، به این معنا که بر اساس آن٬ در برخی موارد، زمان این قراردادها از ۳۰ سال کمتر نیست.
به نظر می رسد این قراردادها به شرکت های بین المللی نفت اجازه می دهند تا علاوه بر مطالبه هزینه توسعه میدان های نفتی٬ در۲۰درصد سود تولید نیز مشارکت داشته باشند. این رقم در مقایسه با ۱۰ درصد معمول در کشورهای دارای ثبات و امنیت، رقم بسیار بالایی به شمار می آید.
موضوع شگفتی آور آن است که به شرکت مشاوره ای آمریکایی بیرینگ پوینت اجازه داده شد در تدوین پیشنویس قانون نفت عراق مشارکت داشته باشد.
بر اساس یک گزارش مطبوعاتی٬ نماینده این شرکت از چند ماه پیش در سفارتخانه آمریکا در بغداد فعالیت دارد.
افزون بر این٬ شرکت های بزرگ نفتی، همچنین صندوق بین المللی پول حتی قبل از این که پیشنویس قانون نفت عراق به دولت یا پارلمان عرضه شود و پیش از مردم عراق، از آن آگاه شدند. این در حالی است که سخنگوی رسمی دولت عراق یا هیچ مقامی در وزارت نفت این کشور، این موضوع را تکذیب نکرده است.
بنابر این در صورت صحت این اخبار٬ نمی توان در برابر وضعیت موجود سکوت کرد و انتظار می رود نخست وزیر عراق و وزیر نفت این کشور در این باره به سرعت توضیح دهند و آن را در دولت و پارلمان به بحث بگذارند تا ملت عراق از آنچه در مورد ثروت ملی این کشور در جریان است٬ آگاه شود.
حقایق موجود در مورد توافقنامه های معروف به «قراردادهای تقسیم تولید نفت» راه را برای غارت ثروت عراق باز گذاشته است؛ ثروتی که منبع اصلی بازسازی و پویایی اقتصادی این کشور به شمار می آید و اشغالگران آمریکایی با سوء استفاده از هرج و مرج و نا امنی و نبود اداره ملی مستقل٬ بیشترین بهره را از این وضع می برند.
موضوع نفت عراق از این نظر دارای اهمیت است که در آینده این کشور و ملت آن نقش بسزایی دارد و قرار دادن آن در اولویت دستور کار دولت الزامی است تا به این ترتیب، همه مردم از آنچه به نفت و قراردادهای آن مربوط است٬ آگاه باشند. این درحالی است که نوری المالکی، نخست وزیر عراق، به آمریکا قول داد تا با تکمیل قانون سرمایه گذاری جدید در عراق٬ امکان فعالیت شرکت های خارجی را در بخش نفت فراهم آورد.
مسئله تاسف برانگیز، دانستن این حقیقت است که مذاکرات محرمانه و غیرعلنی که در آن ثروت نفتی عراق در مقابل قراردادهایی رایگان به تاراج می رود، با تبانی مقام های دولتی و ناظران بخش نفت عراق انجام می شود؛ اقدامی که سود سرشاری را نصیب آنان می کند.
الخیلج یادآور شد که از دهه پنجاه قرن گذشته، درآمدهای نفتی عراق تاثیر مستقیمی بر پویایی اقتصاد عراق داشته و پشتوانه سرمایه گذاری و هزینه های مختلف دولتی بوده است.
ذخایر ثابت شده عراق حدود ۱۲۰میلیارد است که ۱۰درصد ذخایر جهانی نفت را تشکیل می دهد و ذخایر گاز طبیعی آن نیز ۱۱۰تریلیون فوت مکعب است.
کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند امتیاز نفت عراق این است که در لایه های بالایی و نزدیک زمین قرار دارد و این موضوع موجب کاهش هزینه تولید شده است و از این نظر میدان های نفتی عراق در مرتبه نخست جهان جای دارند.
با وجود امکانات سرشار نفتی در عراق، به نظر می رسد که محور بهره برداری از انرژی نفت در این کشور تنها به دو میدان اصلی محدود می شود که عبارتند از: میدان الرمیله در جنوب شامل ۶۶۳ حلقه چاه تولیدی و میدان کرکوک شامل ۳۳۷ حلقه چاه نفتی است.
میدان نفتی کرکوک با مشکل فرسودگی روبه رو است، زیرا بهره برداری از آن از مدت ها پیش آغاز شده است و این موضوع در دوران محاصره اقتصادی شدت یافت.
این میدان نفتی در سال ۱۹۲۷کشف شد و از آن زمان تا کنون بهره برداری از آن ادامه دارد.
با وجود تحریم اقتصادی عراق، مجموع درآمدهای صادرات نفت آن در سال ۲۰۰۰ بیش از ۲۰ میلیارد دلار بود.
تولید روزانه عراق قبل از حمله آمریکا دست کم دو میلیون بشکه و ظرفیت پالایشگاهی آن نیز افزون بر ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود. همچنین مجموع درآمدهای نفتی عراق در سال ۱۹۸۹به بیش از پنج میلیارد دلار رسید که معادل ۹۹درصد از درآمد کل صادرات این کشور به شمار می آمد.
آمار سال ۱۹۹۰ نشان می دهد که ارزش صادرات انواع کالاهای عراق به بیش از ۵۳۵ میلیارد دلار رسید که ۹۹درصد آن به نفت و منابع انرژی و ۲۸درصد آن به کل صادرات نفت عراق به آمریکا اختصاص داشت. این در حالی است که استفاده از فناوری نفتی، امکان استخراج نفت بیشتر در آینده را قوت بخشیده است.
آمارموجود حاکی از اهمیت ثروت سرشار نفت عراق است که نظارت کامل بر این ثروت و جلوگیری از چپاول آن را ضروری می سازد.
منبع : https://www.shana.ir/