طرح تخصیص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو که زمزمه آن از دولت قبل شنیده میشد با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در سال آینده در صورت تامین منابع قرار است به اجرا گذاشته شود . این کمیسیون به دولت اجازه داده تا از ابتدای خردادماه ۱۴۰۲ به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر عضو خانواده، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه‌ای اختصاص دهد. در واقع فارغ از اینکه تمامی شواهد از تشدید کسری بودجه در سال اینده خبر می دهد اما این طرح از آن جهت حائز اهمیت است که دولت در ماه های اخیر نسبت به افزایش مصرف بنزین هشدار داده که می تواند ایران را مجبور به واردات این فرآورده کند آن هم در شرایطی که دولت سیزدهم برای تامین منابع خود به فروش مولد دارایی ها دست زده است حال چه شده است که مجلس برای دولت لقمه جدید دیگری گرفته است . موضوعی که بخشی از ان را باید به نزدیک شدن به انتخابات سال اینده مجلس و تلاش نمایندگان برای جذب رای جستجو کرد و بخش دیگری از ان نیز به سیاست جدید مجلس و دولت بر می گردد تا از طریق ایجاد بازار سیاه بنزین جو روانی جامعه را برای افزایش قیمت بنزین آماده کنند.
لطفا یارانه ها را در حوزه های دیگر هم عادلانه کنید!
نمایندگان مجلس هدف از این مصوبه را عادلانه کردن یارانه سوخت اعلام کرده اند و معتقدند با این مصوبه اجحافی که پیش از این به خانوارهای فاقد خودرو میشد، برطرف می‌شود. نکته قابل تامل این است که روش در پیش گرفته شده برای عادلانه سازی یارانه سوخت می تواند نوعی بازار سیاه رسمی برای بنزین ایجاد کند. از طرفی، وقتی صحبت از عادلانه کردن یارانه می شود ممکن است برخی شهرنشینان و صاحبان خودرو بخواهند عادلانه کردن یارانه ها به حوزه های دیگر هم تسری پیدا کند. مثلا معادل ریالی یارانه کود و سم کشاورزی به شهرنشینان فاقد زمین کشاورزی هم پرداخت شود!
کارشناسان اقتصادی طرح مذکور را دستاویزی برای جبران کسری بودجه و زمینه سازی روانی برای افزایش قیمت بنزین می‌دانند. ایجاد بازار سیاه قانونی و موازی با بازار اصلی بنزین و رسمیت دادن به این بازار هم از دیگر پیامدهای این طرح از دیدگاه کارشناسان اقتصادی است
جبران کسری بودجه در پوشش عادلانه سازی یارانه سوخت
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره نقدهای وارد به طرح تخصیص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو می گوید: نقد اصلی به طرح مذکور این است که به دولت مجوز می‌دهد بدون پرداختن به ریشه‌های کسری بودجه که مهم ترین آنها ساختار حجیم و پرهزینه دولت است، این کسری را از طریق تخصیص دادن بنزین به قیمت دولتی به افراد فاقد خودرو، پوشش دهد و به عبارتی مخفی کند. کارشناسانی که به دولت راهکارهای اینچنینی می دهند باید درک کنند این روش ها برای جبران کسری بودجه کارساز نیست و توصیه ها و راهکارهای مبتنی بر آزادسازی قیمت ها و اقتصاد بازار آزاد در اقتصاد ایران که قواعد بازار در آن رعایت نمی شود، نتایج مطلوبی به بار نمی آورد. معتقدم این طرح نه تنها کسری بودجه را جبران نمی کند بلکه به تورم هم دامن می زند چرا که منابع ریالی را وارد چرخه اقتصاد خواهد کرد که مابه‌ازای واقعی برای آن وجود ندارد.
زمینه سازی روانی برای افزایش قیمت بنزین
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به پیامدهای منفی دیگر طرح می گوید: در حال حاضر قیمت بنزین در کشور دو نرخی است اما با این مصوبه به صورت قانونی قیمت بنزین چند نرخی می شود. چند نرخی شدن بنزین زمینه روانی را برای افزایش قیمت بنزین فراهم می کند چرا که وقتی مردم بتوانند قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین کنند قطعا قیمت سمت و سوی افزایشی خواهد یافت و این افزایش قیمت، گران شدن بنزین را عادی سازی خواهد کرد. البته باید دانست یکی از اهداف طرح مذکور این است که زمینه روانی برای افزایش قیمت بنزین فراهم شود چون گران کردن بنزین به صورت عادی موجب تنش های اجتماعی خواهد شد اما قیمت بنزین را هم با توجه به واقعیت های موجود نمی توان در سطح کنونی حفظ کرد.
موافقان طرح چه می گویند؟
با وجود این انتقادات نمایندگان تدوین کننده این طرح همچنان بر مزیت های آن پافشاری می کنند. در این زمینه مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ درباره جزئیات این مصوبه می گوید: یکی از وعده های مجلس این بود که نحوه توزیع یارانه بنزین را اصلاح کند، زیرا ۴۵ درصد خانوارها براساس آمارهای جدید فاقد خودرو هستند و سهمی از سهمیه بنزین ندارند.
وی می افزاید: برای این که تنشی در جامعه ایجاد نشود و طرح با چالش مواجه نشود به دولت مجوز داده شده بدون افزایش هرگونه قیمت بنزین، از محل صرفه جویی هایی که ایجاد می شود به ازای هر نفر ۱۵ لیتر سهمیه بنزین به خانواده ها اختصاص دهد و امکان تبادل آن را در بازار فراهم کند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: این کمک می کند نه تنها سیستم عادلانه‌تر شود و خانواده‌های فاقد خودرو از یارانه بنزین سهم داشته باشند، بلکه شکل گیری این بازار کمک می کند به تدریج دولت از فشار قیمت گذاری خارج شده و نقش تنظیم گر را داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: نکته کلیدی این ماجرا شکل گیری بازار است تا این سهمیه به یارانه نقدی تبدیل نشود. از سوی دیگر شرایط و الزامات اجرایی هم وجود دارد، به گونه ای که این سهمیه در آخر هرماه تسویه شده تا با تجمیع ماهانه سهمیه ها در بازار اخلال ایجاد نکند.
منبع : https://www.naftema.com/