تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: بر اساس قانون بودجه، شرکتهای پالایشی باید ۴۰ درصد از سود پالایشی خود را به اجرای طرحهای بهینه سازی اختصاص دهند تا همچنان بتوانند از تخفیف پنج درصدی قیمت خوراک خود استفاده کنند.
به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، «جلیل سالاری» در جلسه بررسی کیفی سازی فرآوردههای تولیدی پالایشگاههای کشور و رفع موانع و چالشهای آن و کاهش نفت کوره با تشکر از تلاش همه همکاران برای سوخت رسانی مناسب در زمستان و ایام نوروز، افزود: این تلاشها در بخشهای مختلف تولید، انتقال و توزیع اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به اینکه اگرچه با هماهنگی این دوره را پشت سرگذاشتیم، اما مشکل ناترازی همچنان وجود دارد، ادامه داد: همچنین علاوه بر تکالیف محیط زیست در قانون هوای پاک، سازمان ملی استاندارد نیز استانداردهای اجباری فرآوردههای نفتی را تدوین کرده که باید رعایت شود.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه اجرای استاندادرها و تکالیف قانون هوای پاک از ابتدای دهه ۹۰ مغفول ماند و حتی در سال ۹۸ یک بار دیگر تمدید شد، گفت: اکنون در بند ۱۰ تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کیفی سازی فرآوردههای نفتی و کاهش سهم نفت کوره تکلیف شده و شرکتهای پالایشی ملزم به رعایت آن هستند.
وی درباره تکلیف قانونی در بودجه سال ۱۴۰۲ برای کیفیسازی فرآوردههای نفتی، گفت: اگر شرکتهای پالایشی طرحهای کیفیسازی را بر اساس برنامه تدوین شده اجرا نکنند، نمیتوانند از امتیاز تخفیف پنج درصدی خوراک بهره ببرند.
سالاری با اشاره به اینکه در این زمینه، تمرکز بر کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاههای کشور است، افزود: البته اکنون نیز بحث کیفی سازی فرآوردهها را عمده شرکتهای پالایشی انجام دادهاند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اختصاص ۴۰ درصد سود سالانه شرکتها پالایشی نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص طرحهای پروژه کیفی سازی و کاهش نفت کوره انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تصریح کرد: در بخش دیگری از این قانون تاکید شده که تایید پیشرفت فیزیکی پروژهها توسط مشاور (مشاور مورد تایید سشرکت ملی مهندسی و سازمان برنامه و بودجه) و با هماهنگی بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد مطابق برنامه زمانبندی مورد تایید وزارت نفت برای دورههای سه ماهه قبل از اعمال تخفیف باید انجام شود.
وی با بیان اینکه وضعیت گزارش سه ماهه این عملکرد را باید به دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون انرژی بدهیم، گفت: برای رسیدن به این هدف دبیرخانه ای در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایجاد کردیم و لازم است برای این موضوع الگوی استانداردی تهیه و به شرکتهای پالایشی ارسال شود تا در قالب آن وضعیت طرحها، برنامه شرکتها و پیشرفت بخش طراحی، مهندسی و اجرا ماهانه دریافت شود و مشکلات و تنگناهای هر کدام از پروژهها به همراه تصویری از خود سایت نیز اراده دهند.
سالاری افزود: همچنین پیوست مسئولیت اجتماعی و پیوست دانش بنیان برای هر کدام از طرحها تهیه خواهد شد و میزان اشتغال این پروژهها نیز مشخص شود.
وی ادامه داد: باید تمام شرکتهای پالایشی این را اعمال کنند و هر ماهه این گزارش تهیه شود تا پیشرفت فیزیکی را ماهانه دریافت کنیم.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه این جلسات تنها در ستاد برگزار نمیشود و هر کدام از جلسات برای مشاهده پیشرفت طرحها میتواند در یکی از شرکتهای پالایشی برگزار شود، گفت: در این مسیر چالشهایی مانند مجوز محیط زیست و یا وزارت صنعت وجود دارد که از مسیر قانونی پیگیری میکنیم تا بتوانیم به پیشرفت مورد تاکید قانون برسیم و پروژهها به درستی اجرا شوند.
وی با تاکید بر اینکه استانداردهای جدید نمونه گیری از داخل پالایشگاهها را نیز ضروری کرده، افزود: باید سطح فرآوردههای تولیدی به اندازه ای باشد که این استانداردها را رعایت کنند. بنابراین ضرورت دارند پالایشگاهها در اجرای طرحهای کیفی سازی شتاب کنند و در آن چارچوب جلو بروند؛ قطعاً بعد از آن رویش و ریزش خواهند داشت و تخفیف قیمت خوراک بر سود شرکتهای پالایشی تاثیرگذار خواهد بود.
سالاری ادامه داد: باید تلاش کنیم تا چالش تولید ۶۵ میلیون لیتر نفت کوره تولیدی در شرکتهای پالایشی را اصلاح کنیم.
وی با اشاره به اینکه هزینههای زیادی بر دوش مجموعه دولت و مجموعه پخش است، گفت: زیرساختی که خارج از پالایشگاه است تکلیف دولت است که انجام میدهد.
معاون وزیر نفت افزود: اولین گزارش عملکرد در سه ماهه اول باید اعمال شود و نظارت صورت گیرد که شامل نظارت میدانی یا جلسات ستاد خواهد بود. لازم است خود پالایشگاهها نیز کمک کنند تا در قالب این هدف گذاری به تکلیف قانون برسیم.
وی ادامه داد: پالایشگاههای جدید الاحداث موضوع دیگری دارد که باید جدا از این قضیه ببینیم و بحث ابطال خوراک و مجوزها در این زمینه مطرح شده است.
سالاری درباره طرحهای کیفی سازی که در پالایشگاههای کشور در حال حاضر اجرا میشود، اظهار داشت: این الطام قانونی مربوط به طرحهای جدید است که باید سرعت گیرد و هر کجا هم که سهامداران با اختصاص اعتبار به این طرحها چالش ایجاد کنند مکاتباتی خواهیم داشت.
منبع : https://www.irna.ir/